قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع « 1 » بين التكليفين لانّه معلوم وقد تمّ عليه البيان سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الاجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع . أمّا على الاوّل فواضح « 2 » ، وأمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا حتما « 3 » ، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع ، ومخالفة الجامع إنّما